استان کرمان نیاز به توجه بیشتر دارد 
بهزیستی یک تشکیلات خدمت رسان است، نه سیاسی! 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
کوده ئی رییس سازمان سرمایه گذاری ایران شد
سیدحسن الهامبخش جوانان
به شهرهای کوچک توجه بیشتری کنیم
تصاویر منتخب
معاون وزیر تعاون : تعاون بخشی از اقتصاد مردمی در دل اقتصاد بازار است
يعقوب رستمي مال خليفه معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پی طرح انتقاداتی از سوی غنینژاد و آخوندی نسبت به اقتصاد تعاون پاسخی ارائه نمود که متن کامل این پاسخ بدین شرح است:
نخست این ادعا که «اندیشه تعاون از دل مارکسیسم و سوسیالیسم بیرون آمده» و بنابراین در یک اقتصاد مدرن جایگاهی ندارد، با واقعیتهای تاریخی در تضاد است. حقیقت آن است که جنبش تعاونی پیشینهای طولانیتر و متنوعتر از آن دارد که صرفاً به یک مکتب ایدئولوژیک منتسب شود.
نخستین تعاونیهای شناختهشده در جهان در قرن نوزدهم و در دل کشورهای سرمایهداری صنعتی پدید آمدند. معروفترین نقطه آغاز رسمی جنبش تعاونی به سال ۱۸۴۴ در انگلستان و تأسیس «تعاونی راچدیل» برمیگردد که گروهی از کارگران و بافندگان برای فروشگاه مصرف خودگردان تشکیل دادند. این تعاونی و اصول هفتگانهای که بنیانگذارانش وضع کردند، الهامبخش گسترش تعاونیهای مصرف و تولید در اروپا و آمریکا شد. نکته مهم اینجاست که چنین حرکتهایی بیش از آنکه وامدار مارکس یا لنین باشند، حاصل ابتکار خودجوش جوامع محلی و اتحادیههای کارگری و حتی اندیشههای لیبرالی و مذهبی بودند.
برای نمونه، جنبش تعاونی در آلمان و هلند با نامهای فریدریش رایفایزن و هرمان شولزه-دلیچ پیوند خورده که در اواسط قرن نوزدهم تعاونیهای اعتباری روستایی را برای مبارزه با بهرهکشی رباخواران تشکیل دادند. این افراد نه کمونیست، که مصلحان اجتماعی معتقد به ارزشهای مسیحی بودند.
تعاونیهای اعتباری رایفایزنی بعدها الهامبخش شبکه عظیم «اتحادیههای اعتباری» در سراسر دنیا شدند.
در اسپانیا، شکلگیری یکی از موفقترین مجموعههای تعاونی جهان (مجموعه موندراگون) مرهون اندیشههای یک کشیش کاتولیک به نام پدر آریزمندیاریتا در دهه ۱۹۵۰ بود که آموزش فنی جوانان و ترویج همکاری اقتصادی بر پایه تعالیم اجتماعی کلیسا را سرلوحه خود قرار داده بود.
موندراگون که با یک کارگاه کوچک محلی آغاز شد، امروزه به یک ابرشرکت تعاونی چندبخشی تبدیل شده است و مطابق آمار (۲۰۱۶) هفتمین شرکت بزرگ اسپانیا از نظر حجم دارایی و گردش مالی محسوب میشود. این فدراسیون تعاونی اکنون بیش از ۷۰ هزار نفر عضو/کارمند دارد و در صنایع متنوعی از تولید لوازم خانگی و قطعات خودرو تا بانکداری و فروشگاههای زنجیرهای فعالیت میکند. چنین تجربهای آشکارا نشان میدهد تعاونیها میتوانند زاده نیازهای واقعی اقتصاد و جامعه باشند، نه صرفاً ایدهآلهای سوسیالیستی.
به بیان دیگر، اقتصاد تعاون یک پدیده چندریشهای و تطبیقی است که هم در بستر اندیشههای چپ رشد کرده و هم در بستر مکاتب فکری لیبرالتر و حتی مذهبی.
در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز شکلگیری تعاونیها الزاماً بر مبنای تفکرات مارکسیستی نبود.
هرچند در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی پس از انقلاب گرایش به ایدههای عدالتجویانه سوسیالیستی مشاهده شد، اما نقش شهید بهشتی و تجربیات زیسته ایشان و مشاهدات نزدیکشان از جنبش تعاونی و موفقیتهای اقتصاد تعاون در آلمان انکارناپذیر است. همچنین نباید از یاد برد که اولین جرقههای بخش تعاون در ایران به دهه ۳۰ شمسی و برنامههای توسعه روستایی عصر پهلوی بازمیگردد. در آن دوره، کارشناسان آلمانی با همکاری دولت ایران به تشکیل تعاونیهای روستایی و کشاورزی بر مبنای الگوی اروپایی (آموزش دیده در مکتب رایفایزن) پرداختند.
هرچند این تعاونیها بعداً در خدمت سیاستهای حکومت (مانند توزیع زمینهای اصلاحات ارضی) قرار گرفتند، اصل ایده تشکیلشان ریشه در تجربههای موفق غیردولتی خارج از ایران داشت.
از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان میدهد اقتصاد تعاون محدود و محصور به کشورهای سوسیالیستی نبوده است.
اگرچه در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر دولتهای کمونیستی، تعاون تحت کنترل و دستور دولت به شکلی تحمیلی پیاده شد و عموماً هم ناکام ماند، اما در اغلب کشورهای توسعهیافته سرمایهداری نیز تعاونیها به حیات خود ادامه داده و نقش قابلتوجهی در اقتصاد داشتهاند. به عنوان مثال:
• در ایالات متحده آمریکا که مهد سرمایهداری آزاد است، بیش از ۴۰۰۰ تعاونی اعتباری (بانکهای مردمی) فعال هستند و تحت نظارت قانون فدرال کار میکنند. مجموع دارایی اتحادیههای اعتباری آمریکا تا پایان ۲۰۲4 به حدود ۲٫۳۱ تریلیون دلار رسیده و نزدیک به ۱۴۳ میلیون نفر عضو این مؤسسات مالی تعاونی هستند.
این ارقام نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مردم حتی در اقتصاد کاملاً بازارمحور آمریکا، بانکداری تعاونی را به عنوان جایگزینی برای بانکهای تجاری برگزیدهاند.
همچنین در بخش کشاورزی و خدمات، تعاونیهای بزرگی در آمریکا وجود دارند (مثلاً تعاونی Land O’Lakes در صنایع لبنی یا تعاونی Ocean Spray در محصولات غذایی) که سهم مهمی از بازار را در اختیار دارند.
در صنعت برقرسانی روستایی آمریکا، شرکتهای تعاونی برقرسان تا ۱۲% از جمعیت (معادل ۴۲ میلیون نفر) را پوشش میدهند و برق ۵۶% از پهنه جغرافیایی کشور را تأمین میکنند. این شرکتها از زمان رکود بزرگ و طی برنامههای «برقرسانی روستایی» دهه ۱۹۳۰ ایجاد شدند و توانستند مشکلی را حل کنند که شرکتهای صرفاً انتفاعی رغبتی به حل آن نداشتند (رساندن برق به مناطق کمجمعیت و دورافتاده).
• در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، بخش قابلتوجهی از نظام بانکی، بیمه و کشاورزی در دست تعاونیها و صندوقهای مشترک است.
به عنوان مثال، بزرگترین بانک اروپایی از نظر میزان دارایی کردیت اگریکول فرانسه است که یک بانک تعاونی محسوب میشود و میلیونها عضو سهامدار (عمدتاً کشاورزان و خانوارها) دارد. در آلمان شبکه تعاونیهای اعتباری (Volksbanken و Raiffeisenbanken) با صدها میلیارد یورو دارایی تحت چارچوب اقتصاد بازار فعالیت میکنند.
در بخش خردهفروشی نیز تعاونیهای مصرف در کشورهایی مانند ایتالیا (شبکه فروشگاههای Coop) یا فروشگاههای زنجیرهای تعاونی در اسکاندیناوی سهم عمدهای از بازار را دارند.
• در بریتانیا نیز که اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد دارد، یکی از بزرگترین کسبوکارهای خردهفروشی «گروه تعاونی بریتانیا» (The Co-operative Group) است که صدها فروشگاه، بانک و شرکت بیمه را دربر میگیرد و متعلق به میلیونها عضو است.
حتی فروشگاه زنجیرهای زنجیره John Lewis مدل مالکیت اشتراکی کارکنان (شبیه تعاونی) را پیاده کرده است.
• در کانادا و استرالیا نیز تعاونیهای کشاورزی، اعتباری و خدماتی گستردهاند؛ از جمله در استان کبک کانادا، شبکه تعاونیهای مالی دژاردن یکی از ارکان اصلی بازار پولی محسوب میشود.
این نمونهها نشان میدهد «اقتصاد تعاون» نه تنها در دل نظامهای سرمایهداری زنده مانده، بلکه با سازگارکردن خود، موازی و مکمل بخش خصوصی سودمحور رشد کرده است.
از این منظر میتوان گفت تعاونی یک راه سوم بین اقتصاد دولتی و خصوصی نیست، بلکه بخشی از اقتصاد مردمی در دل اقتصاد بازار است که بر اصول دموکراسی اقتصادی و عدالت در توزیع تأکید دارد.
بنابراین، صرف برچسب ایدئولوژیک زدن به تعاون و آن را میراث چپگرایی دانستن، سادهانگاری تاریخی است.
تعاون مفهومی است که به قول یکی از پژوهشگران این حوزه، در دسته «هترودوکس»های اقتصادی قرار میگیرد و لزوماً مارکسیستی یا سوسیالیستی صرف نیست.
خود مارکس نسبت به تعاونیها دیدی دوگانه داشت: از یکسو تلاشهای تعاونی کارگران را ستایش میکرد و از سوی دیگر معتقد بود بدون دگرگونی ساختار کلان سرمایهداری، تعاونیها در حاشیه خواهند ماند.
اما تجربه دو قرن اخیر نشان داده است که تعاون توانسته همزمان در جوار نظام سرمایهداری به حیات خود ادامه دهد و هم از سوی نهادهای بینالمللی به عنوان مدلی برای توسعه پایدار و عادلانه به رسمیت شناخته شود.
برای نمونه، سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۲ را به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری کرد و در گزارشهای رسمی خود از دولتها خواسته است که نقش تعاونیها را در رشد پایدار و دستیابی به اهداف توسعه هزاره تقویت کنند.
این اتفاق در سال 2025 نیز تکرار شد. بر این اساس، امروزه رویکرد غالب این نیست که تعاون وصلهای ایدئولوژیک و اضافی بر پیکر اقتصاد است؛ بلکه آن را بهعنوان جزئی از بخش غیردولتی مردمی (موسوم به اقتصاد اجتماعی یا Social Economy) میشناسند که میتواند در کنار بخش خصوصی تجاری و بخش دولتی نقشآفرینی کند.
اگرچه مجریان بخش تعاون در برخی ادوار (سنوات) با نگاه صرفا اقتصادی و عدم آگاهی از تاثیر اجتماعی تعاون بر جامعه، بخاطر عدم توان راهبری درست اهداف آسیب به بخش تعاون رسانده و موجب بدبینی در اذهان و نگاه افراد شده اند، که این بخاطر سیاست های ذاتی روح تعاون نیست بلکه بدلیل عدم شناخت افراد صاحب رای در زمان معینی بوده است
آقایان دکترغنینژاد و دکترآخوندی در حالی شکست تعاونیهای اعتباری و مسکن مهر را به شاکله بخش تعاون نسبت میدهند که اولا در یک فرار به جلو نقش سایر نهادهای متولی در این زمینه را نادیده میگیرند.
به عنوان مثال تنها 40 درصد از واحدهای مسکن مهر در قالب تعاونی تعریف شدند که کمتر از 4 درصد از این تعاونیها در انجام تعهدات خود به اعضا ناموفق بودند.
جالب است که بدانید میزان عدم توفیق در 60 درصد غیرتعاونی مسکن مهر از این مقدار بیشتر است و در موضوع تعاونیهای اعتباری عدم نظارت پیشگیرانه نظام بانکی کشور و اکتفا به اقدامات پسینی به طور کامل نادیده گرفته شده است.
تجربه سایر کشورها نشان میدهد که یک چارچوب حقوقی و نظارتی مناسب برای تعاونیها میتواند هم مشارکت مردم را ارتقا دهد و هم جلوی سوءاستفاده را بگیرد.
بسیاری از کشورها قوانین تعاونی (Cooperative Law) مجزا دارند که در آن اصول حاکمیت دموکراتیک (مثل یک عضو یک رأی)، توزیع مازاد بر اساس مشارکت (نه صرف سرمایه)، آموزش اعضا و نظارت اعضایی بر مدیریت تصریح شده است. این قوانین دقیقاً با هدف صیانت از ماهیت مردمی تعاونیها تدوین شدهاند تا تعاونی تبدیل به شرکت سهامی پنهان یا حیاطخلوت گروههای قدرت نشود.
یکی دیگر از ادعاهای مهم مطرحشده توسط آقایان دکتر غنینژاد و دکتر آخوندی آن است که «بخش تعاون در هیچجای دنیا دستاورد درخشان یا قابل دفاعی نداشته» و نمونههای تاریخی عمدتاً شکست خوردهاند (نمونههایی نظیر تعاونیهای کشاورزی شوروی یا کیبوتصهای اسرائیل ذکر شد).
این گزاره نیز مانند گزارههای پیشین نادقیق و تا حد زیادی ناشی از عدم آگاهی نسبت به اقتصاد تعاون است. درست است که بسیاری از تلاشهای تعاونی در نظامهای کمونیستی یا سوسیالیستی قرن بیستم ناکام ماند؛ اما در مقابل، صدها و بلکه هزاران نمونه موفق از تعاونیها را میتوان در اقصی نقاط جهان سراغ گرفت که اتفاقاً دستاوردهای درخشانی داشتهاند.
برای روشنشدن بحث، ابتدا باید تفکیکی انجام دهیم بین دو نوع تجربه تعاونی در تاریخ: تعاونیهای اجباری دولتی و تعاونیهای ارادی مردمی. شکست نوع اول (که مشخصترین مصداقش مزارع اشتراکی شوروی بود) را نمیتوان به کل ایده تعاون تعمیم داد.
در شوروی پس از انقلاب ۱۹۱۷، سیاست حاکم بر کشاورزی، اجبار دهقانان به پیوستن به مزارع اشتراکی (کلخوز) تحت مالکیت دولت بود. این واحدها عملاً نه تعاونی به مفهوم واقعی، که بخشهایی از سیستم دولتی تحت مدیریت حزب کمونیست بودند.
طبیعی است که در چنین فضایی انگیزه بهرهوری از بین برود و نتیجه چیزی جز افت تولید و اتلاف منابع نباشد. بر اساس گزارشهای تاریخی، بهرهوری کشاورزی شوروی در دوره اشتراکیسازی سقوط آزاد کرد و قحطیهای شدیدی (اواخر دهه 1920 و 1930) رخ داد. بنابراین، مدل روسی تعاون که در واقع نقابی بر مالکیت دولتی بود، آزمونی شکستخورده قلمداد میشود. در مورد کیبوتصهای اسرائیل نیز وضعیت قابل تأمل است. کیبوتصها در دهههای میانی قرن بیستم به عنوان جوامع اشتراکی زراعی شکل گرفتند که اعضا در آنها زندگی، کار و مالکیت مشترک داشتند. در سالهای اولیه، برخی کیبوتصها در اسکان مهاجران و آباد کردن اراضی بایر موفقیتهایی کسب کردند.
اما با گذشت زمان، بسیاری از آنها به دلیل مشکلات مالی و مهاجرت اعضای جوان دچار بحران شدند. دولت اسرائیل نیز حمایتهای مالی خاصی به کیبوتصها اعطا کرد که عملاً آنها را وابسته به خزانه دولت کرد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، اکثر کیبوتصها اصلاحات اساسی در ساختار خود دادند؛ بسیاری دست از برابری مطلق درآمد کشیدند، بخشی از داراییها را خصوصی یا تجاری کردند و مدل کسبوکارشان را تغییر دادند.
امروز شمار کمی کیبوتص به شکل سنتی باقی مانده است و بقیه یا منحل شده یا دگردیسی یافتهاند.
بنابراین مثال کیبوتص نیز موید آن است که تعاونیهایی که بر مبنای برابری کامل اقتصادی و بدون لحاظ سازوکارهای انگیزشی بازار بنیان شوند، در بلندمدت پایدار نمیمانند.
اما تصویر تعاون در عرصه جهانی به این موارد خلاصه نمیشود. شواهد نشان میدهد که تعاونیها در بسیاری از کشورها توانستهاند به بنگاههایی کارآمد، سودآور و پایدار تبدیل شوند.
به چند آمار کلان در این زمینه توجه کنید:
• طبق گزارش اتحادیه بینالمللی تعاون (ICA) در سال 2023، بیش از ۱۲% جمعیت کره زمین عضو یکی از ۳ میلیون تعاونی ثبتشده در جهان هستند. این رقم معادل بیش از ۱ میلیارد نفر عضو تعاونی در سطح جهان است که نشاندهنده گستره وسیع نفوذ تعاون در زندگی مردم است.
• همین گزارش حاکی است که تنها 300 تعاونی بزرگ دنیا در مجموع بیش از ۲.۴ تریلیون دلار آمریکا گردش مالی سالانه دارند. این رقم اگر این 300 تعاونی را در کنار اقتصاد کشورها مقایسه کنیم، آنها را در ردیف ۵ یا ۶ اقتصاد بزرگ جهان (بالاتر از GDP اغلب کشورها) قرار میدهد. این ارقام روشنیبخش این واقعیتاند که تعاون یک پدیده حاشیهای یا کماهمیت در اقتصاد جهانی نیستica.coop، بلکه بازیگری جدی در بسیاری از صنایع و بخشهاست.
• درباره اشتغالزایی، برآوردهای جهانی نشان میدهد که تعاونیها و بنگاههای متعلق به اعضا، حداقل ۲۸۰ میلیون شغل در سراسر دنیا ایجاد کردهاند. این یعنی حدود ۱۰% از کل جمعیت شاغل جهان در چارچوب تعاونیها در حال کار هستند. چنین سهمی را با بزرگترین شرکتهای جهان مقایسه کنید تا اندازه آن را دریابید.
تعاونیها در کشاورزی (مانند تعاونیهای تامین نهاده و بازاریابی محصولات در اروپا و آسیا)، در مسکن (تعاونیهای مسکن در کشورهای مختلف)، در خدمات زیربنایی (شرکتهای تعاونی برق و تلفن روستایی در آمریکا)، در آموزش (برخی دانشگاهها و مدارس تعاونی) و بسیاری حوزههای دیگر حضور فعال دارند و برای اعضای خود شغل و درآمد پایدار فراهم کردهاند.
با این اوصاف، ادعای «نبود دستاورد درخشان تعاون» نادرست به نظر میرسد.
برعکس، میتوان فهرستی طولانی از نمونههای موفق تعاونی را برشمرد که هر یک در نوع خود دستاوردی ممتاز محسوب میشوند. برای نمونه:
• مجموعه تعاونی موندراگون اسپانیا را قبلاً ذکر کردیم که نه تنها از نظر اقتصادی موفق بوده، بلکه به داشتن ساختار دموکراتیک شهرت دارد. مدیران این مجموعه توسط اعضا انتخاب میشوند و اختلاف بین پایینترین و بالاترین دستمزد در شرکتهای عضو، بسیار کمتر از شرکتهای معمولی است (حداکثر نسبت 1 به 6 در بسیاری از شرکتهای عضو).
نرخ بقای تعاونیهای عضو موندراگون نیز چشمگیر است؛ در طول ۶۰ سال، تنها ۵% از ۱۲۰ تعاونی ایجادشده در این مجموعه تعطیل شدهاند که به معنای نرخ بقای ۹۵% در سه دهه اول فعالیت بوده است.
این میزان ماندگاری، بسیار بالاتر از متوسط بقای کسبوکارهای استارتاپ در اقتصاد آزاد است.
• تعاونیهای کشاورزی در نیوزیلند (مانند غول لبنیاتی فونترا که متعلق به کشاورزان است) سهم عمدهای در صادرات و درآمد ملی دارند. فونترا که یک تعاونی لبنی متعلق به حدود ۱۰ هزار دامدار نیوزیلندی است، سالانه میلیاردها دلار محصول به جهان صادر میکند و یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی لبنیات است.
مشابه این را در اروپا میتوان در تعاونیهای لبنیاتی آرلا (متعلق به کشاورزان دانمارک، سوئد و ...) یا فرایزلند کمپینا در هلند دید که برندهای مطرحی در صنایع غذایی هستند.
• شبکه تعاونیهای چندمنظوره در ایتالیا (بهویژه در منطقه امیلیا-رومانیا) یکی از موفقترین نمونههای اکوسیستم تعاونی است. در این منطقه صدها تعاونی صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اعتباری به صورت شبکهای با هم همکاری میکنند. سهم تعاونیها در تولید ناخالص منطقهای به بیش از ۳۰% میرسد و نرخ بیکاری به شکل چشمگیری پایینتر از میانگین سایر مناطق شده است.
شهرت این منطقه به خاطر همکاری بین تعاونیها است که حتی در مناقصات بزرگ زیرساختی با مشارکت هم وارد میشوند و پروژههایی را انجام میدهند که شاید یک تعاونی به تنهایی قادر به انجامش نبود.
این نشان میدهد تعاونیها میتوانند به صورت خوشهای نیز عمل کنند و در مقیاس بزرگ رقابتی شوند.
موارد فوق تنها گوشهای از طیف وسیع موفقیت تعاونیهاست. البته روشن است که تعاونیها همهجا و همیشه موفق نیستند و درصدی از آنها هم شکست میخورند (همچون هر نوع بنگاه اقتصادی دیگر).
اما برخلاف تصور آقایان دکتر غنینژاد و دکتر آخوندی، نرخ شکست آنها لزوماً بیشتر از شرکتهای سنتی سرمایهسالار نیست. مطالعات تطبیقی متعددی در این زمینه انجام شده است.
به عنوان مثال، پژوهشهای پروفسور ورجینی پردتن (Virginie Pérotin) از دانشگاه لیدز انگلستان نشان میدهد که بهرهوری و کارایی تعاونیهای کاری (شرکتهای متعلق به کارکنان) نه تنها کمتر از شرکتهای معمولی نیست بلکه در بسیاری موارد بیشتر است.
وی با مرور تحقیقات بینالمللی در اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین به این نتیجه رسید که شرکتهای تعاونی کارگری به دلیل مشارکت مستقیم کارکنان در مالکیت و تصمیمگیری، سازماندهی تولید را کارآمدتر انجام میدهند و نیروی کار در آنها با انگیزه و هوشمندی بیشتری کار میکند.
در واقع به قول پردتن «کارکنان در تعاونیها بهتر و هوشمندانهتر کار میکنند و تولید به شکلی کاراتر سازمان مییابد». یکی از علل این امر کاهش تعارض بین کارفرما و کارگر است؛ چون در تعاونیها کارکنان خودشان کارفرمای خود هستند و تصمیمات را درک کرده و با میل بیشتری اجرا میکنند.
همچنین طبق تحقیقات او، شرکتهای تعاونی در بحرانهای اقتصادی انعطافپذیری بیشتری در حفظ اشتغال از خود نشان میدهند؛ یعنی به جای اخراج سریع کارکنان، به راهحلهای جمعی برای عبور از بحران میاندیشند (مثلاً کاهش موقت دستمزدها یا کاهش ساعات کار).
این سبب میشود تعاونیها از منظر پایداری شغلی، عملکرد بهتری نسبت به همتایان غیرتعاونی داشته باشند.
بنابراین، برخلاف نظر آقای دکتر غنینژاد که منطق تعاونی را «غیراقتصادی و غیرقابل دوام» میخواند، شواهد جهانی حکایت از آن دارد که منطق تعاون در چارچوبهای درست میتواند بسیار هم پایدار و کارآمد باشد.
البته کلید این موفقیت در رعایت اصول تعاون است.
تعاونیهایی موفق بودهاند که اصول دموکراسی (یک عضو یک رأی)، مشارکت اقتصادی اعضا (سهمآوری منصفانه و توزیع مازاد مبتنی بر معامله با تعاونی)، استقلال از دخالت دولت، آموزش اعضا و همکاری بین تعاونیها را رعایت کردهاند (اینها اصول هفتگانه راچدیل هستند). هرجا از این اصول انحراف جدی شده (مثلاً در تعاونیهای فرمایشی دولتی)، ناکامی رخ داده است.
پس شکست یا موفقیت تعاون به چگونگی اجرای آن بستگی دارد نه به ذات تعاون.
علاوه بر این در پاسخ به این ادعا که تعاونیها را محل توزیع رانت معرفی میکند، باید پرسید که چند درصد از شرکتهای دولتی در قالب تعاونی به مردم واگذار شده است؟
آیا این تعاونیها هستند که از رانتهای کلان اقتصادی برخوردار میشوند یا صاحبان قدرت و سرمایه که با تملکهای بنگاههای دولتی ذیل پرچم خصوصیسازی بسیاری از این سرمایههای ملی را به تباهی کشاندند؟
آقای غنینژاد، آقای دکتر آخوندی، بخش تعاون در حقیقت مجموعهای از بسترهای بالفعل و بالقوه است که فعالان خرد اقتصادی که بهتنهایی در برخورداری از منابع عمومی و منابع مالی (اعتباری) یارای رقابت با صاحبان قدرت و سرمایه (بخوانید رانت) را ندارند به طور جمعی امکان استفاده از این منابع را کسب کنند.
در نهایت معاونت امور تعاون با تأکید بر ماهیت مردمی و غیردولتی تعاونیها، هرگونه الگوی تعاونیِ دولتی/اجباری را تجربهای شکستخورده و ناموجه میداند. نقش حاکمیت (این معاونت) نه در تصدیگری، بلکه در توانمندسازی، قاعدهگذاری هوشمند و رفع موانع خلاصه میشود؛ بهنحویکه میدان رقابت منصفانه، دسترسی برابر به اطلاعات و تأمین مالی سازگار با ریسک، و سازوکارهای نظارتی کارآمد فراهم آید تا تعاونیهای خودجوش، پاسخگو و بهرهور امکان شکوفایی بیابند.
بر این مبنا، از پژوهشگران و اندیشمندان دعوت میشود با شناختی عمیقتر از این گونه اقتصادی و به جای تخریب، مدلهای ارگانیک و کارآمدتر مشارکت ارگانیک مردم در اقتصاد را از منظر خود طراحی و معرفی کنند تا مردم بتواننددر چارچوب انتخاب آزاد و آگاهانه و متناسب با منافع و نیازهای خود (بر اساس منطق مورد تایید و تاکید آقای دکتر غنی نژاد)، از میان این بسترهای مشارکت گزینش کنند.
بدین ترتیب، دولت نه به عنوان بازیگر اصلی بلکه به عنوان بسترساز . ابزار ساز با تضمین زمین بازی همسطح، این امکان را فراهم میآورد که تعاونیهای واقعی و سایر سازوکارهای مشارکت مردمی، در کنار بخش خصوصی متعارف، بهطور پایدار و کارآمد در رشد، اشتغال و تابآوری اقتصادی سهم بگیرند.
